ناگفته پیداست که ملت ایران و خصوصاً خانواده کوهنوردان پر افتخار و غرور آفرین ایران همچنان در سوگ این عزیزان بوده و قلبهای تک تک هموطنان از این ضایعه به درد آمده است.
امروز برای راقم این سطور یک سئوال به وجود آمده است:
چرا باید همیشه به دنبال مقصر حادثه باشیم؟ معلول حادثه چه دردی از ما دوا خواهد کرد اگر علت را نشناسیم.
فدراسیون کوهنوردی معتقد است که با این موضوع موافق نبوده و این اقدام خود سرانه بوده و بدون حمایت این فدراسیون، از این بیانه می توان نتیجه گرفت که هر اقدام ورزشی باید با موافقت فدراسیون و نظر آنها باشد و اتفاقاً هیچ دلیل واقعی نیز در پس پرده وجود نداشته که علی رغم مخالفت این فدراسیون یک باشگاه خصوصی و چند کوهنورد جوان مصمم می شونده با به خطر انداختن جان خود راه جدیدی برای سعود ایجاد کنند و افتخاری دیگری برای کشورمان کسب نمایند؟!؟
اگر مفروض ما این است که بر اساس اطلاعات منتشره توسط باشگاه آرش فتح قله روز سه شنبه انجام شده و در روز چهارشنبه در مسیر بازگشت کوهنوردان از مسیر خارج و در حقیقت گم شده اند چرا اعضای باشگاه و دیگر کوهنوردان مرتبط با موضوع که احتمالاً می بایست دارای تجاربی باشند به این نتیجه نرسیده اند که وضعیت خطرناک است و باید فوراً اقدامات احتیاطی را آغاز نمود؟ چرا به فرض ارتباط تلفنی تا روز شنبه دارنده تلفن اقدام به ارسال مختصات گوشی توسط پیامک نکرده است و اساساً چرا از امکانات تلفن ماهواره ای بی اطلاع بوده و نکته مهمتر چرا افرادی که در ایران با وی مرتبط و به اینترنت و سایت شرکت ثریا در ایران دسترسی داشته اند چنین امکانی را به وی گوشتزد نکرده اند؟
نهایتاً به نظر می رسد بر اساس روابطی شخصی، رئیس جمهور به این موضوع ورود می کند و از وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات می خواهد محل این افراد را اعلام کند. تا اینجا نمی توان به اقدامات دولتی ها خرده گرفت لیکن سئوالی که در ذهن هر بیننده ای پدیدار می شود این است که شخص وزیر و دفتر وی که باید در این حوزه متخصص باشند چگونه از یک شرکت داخلی که اساساً به سیستم (L.I) (شنود قانونی) دسترسی ندارند توقع داشته اند که یک تلفن همراه را مکان یابی نماید ؟؟؟ آنهم نه در خاک ایران بلکه در یک کشور ثالث !!! حداقل نتیجه ای که راقم این سطور خواهد گرفت این است که انتظارت رئیس جمهور عزیز و وزیر خبره و دفتر وی که مملو از کارشناسان این حوزه بوده از یک شرکت بازرگانی متعلق به بخش خصوصی که حتی گوشیهای این شرکت را برای تعمیرات به خارج از کشور ارسال می کند در حد یک سازمان جاسوسی عریض و طویل است؟
اگر واقعاً یک شرکت خصوصی می توانست تلفنی را مکان یابی کند که لزومی بر حساسیت مقنن در تصویب قوانین سخت گیرانه برای چنین اقداماتی نبود و قاضی ویژه شنودی منصوب نمی شود و هر مقام قضایی می توانست دستور شنود صادر کند و هیچ نظارتی بر اینگونه امور متصور نبود و سنگ روی سنگ بند نمی شد و قطعاً من و شما هم از تلفن اساساً استفاده نمی کردیم.
دلیل ضریب نفوذ تکنولوژی مخابرات در همه کشورها نظارت قانونی بر این حوزه هاست و همه شاهد بوده اند افشاگریهای اخیر چه بلوایی در غرب ایجاد کرد. آنچه رئیس جمهور محترم و وزیر در فیلمهای جاسوسی و پلیسی می بینند اگرچه واقعیت دارد ولی قبل از آن اقدامات یک مقام محترم قضایی وفق نص صریح قانون بر اساس وجود پرونده ای و دلالت قرائن و امارات مثبته بر ضرورت این امر دستور این کار را صادر کرده است و اساساً ضابطین محترم اعم از خاص و غیر خاص چه سربازان گمنام امام زمان باشند چه مأمورین محترم و زحمت کش نیروهای انتظامی چه دلاور مردان سپاه پاسداران باشند و چه مردان نامرئی نهاد های حفظ اطلاعات و امنیت، همه اینها قبلاً با ارائه مستندات محکمه پسند از قاضی اجازه این کار را می گیرند مگر در برخی مواقع خاص که در قانون احصاء شده و اطاله زمان برای اخذ دستور قضایی ممکن است نتایج غیر قابل جبرانی به بار آورد که در اینگونه مواقع برخی نهادها مجاز به اقدام ولی موظف به اخذ دستور قضایی در اولین فرصت هستند بدین معنی که اخذ دستور مقامات محترم قضایی جزء لاینفک این موضوع محسوب می شود.
حال اگر دفتر رئیس جمهور یا وزیر محترم اینگونه امور را تلفنی حل می کنند امری است که از حوزه درک نگارنده خارج و بیشتر شبیه قرار دادن دستگاه شنود در کانال کولر منتخبین ملت است تا اقدامات قانونی یک نهاد ناظر و عالی ارتباطات و فن آوری اطلاعات که اگر صحت داشته باشد باید بر این بی قانونی ها گریست.
نکته حائز اهمیت بیشتر این است که افراد اسبق الذکر در موضوع اسبق الطرح موضوع مکان یابی را نه در ایران بلکه در کشور ثالثی که اتفاقاً دوست ایران است و کشور قدرتمندی در حوزه های نظامی و اقتصادی محسوب می شود مطالبه کرده اند.
با حداقل شعور نگارنده این امر جاسوسی تلقی می شود.
در امور مشابه مقام قضایی کشور مبداء با صدور دستور قضایی به پلیس بین الملل این موضوع را پی گیری و در حقیقت با نوعی نیابت قضایی چنین درخواستی را مطرح می کند قطعاً تصدیق می فرمایید صلاحیت ذاتی و محلی در امور قضایی امری غیر قابل انکار است مثلاً یکی از قضات تهران نمی تواند مستقیم در شهر مشهد دستوری به ضابطین صادر کند بلکه می بایست از طریق اعطای نیابت قضایی از قاضی شهر مقصد تقاضا نماید این امر را انجام دهد یا بلعکس.
فارغ از این اوصاف نهایتاً محکوم ماجرا یعنی شرکت ارتباطات ماهواره ای ثریا که احتمالاً با روحیات این گروه از دولتی ها آشنا بوده با پی گیری های تلفنی سفرای ایران در امارات و چین و اطمینان از اینکه موضوع انسانی است ظرف سه ساعت یک تلفن ماهواره ای را ردیابی و مختصات مکان آن را به تیم های اعزامی برای نجات کوهنوردان عزیز اطلاع داده است حال با این اتهام زنی های بدون مدرک چگونه انتظار داریم در مواقع مشابه برای ما که اتفاقاً خیلی به توسل به مراحل قانونی پایبند نیستیم مجدداً همین خدمات را ارائه دهند؟
رجوع کنید به مصاحبه اختصاصی قدر نیوز با مدیرعامل شرکت ارتباطات تلفن آسیا نماینده شرکت ارتباطات آسیا که در مصاحبه بیان می کند شخصاً به وزیر گفته است عملیات مکان یابی در یک کشور خارجی مستلزم چه اقداماتی است. آیا وزیر محترم این اقدامات را انجام داده است که حالا مدعی طرح شکایت در مجامع بین المللی می شود؟
واقعاً در کدام حوزه ارتباطات ماهواره ای ما دچار تحریم هستیم؟ من شخصاً بعد از اصرار وزیر بر تحریم چند بار از خط تلفن ماهواره ای ثریا استفاده کردم که مطمئن شوم واقعاً تحریم هستیم یا خیر!!!
بر اساس کدام منطق و استدلال حقوق عدم مکان یابی یک تلفن همراه به درخواست کشوری در یک کشور ثالث تحریم محسوب می شود! واقعاً در وزارت خانه عریض و طویل ارتباطات و فن آوری اطلاعات ممکن است که یک نفر وجود نداشته باشد که به حداقل موازین حقوقی آشنا باشد؟ چرا این افراد را با کارکنان فعلی دفتر وزیر جایگزین نمی کنند که دچار چنین مصیبتی نشویم.
در پایان تنها می توانم آرزو کنم این چند روز باقیمانده هم سپری شود و دولت جدید مستقر گردد بلکه این کابوسی که هشت سال در آن گرفتار بودیم پایان یابد.
انتظار برای کاهشی شدن روند قیمت کره و شیر خشک