مشاور رییس جمهور با بیان اینکه مصوبات دولت دهم درباره نقل و انتقال داراییها، ارتقا و استخدام ها بررسی و بازنگری دقیق میشود، گفت:این مصوبات محل اشکال رئیس مجلس بود بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی است.
ادامه ی مطلب را میتوانید در سایت ما مشاهده کنید: